به نقل از «قدس آنلاین»

حضور مستقیم بانک مرکزی در خرید و فروش ارز/ تدبیر جدید برای حذف مفسده واسطه‌ها + نمودار

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۶۸۵

به گزارش قدس آنلاین اخیرا فعالان اقتصادی گلایه های متعددی در خصوص روند فسادزای فروش ارز صادراتی مطرح کرده اند. به عنوان مثال یکی ازفعالان اقتصادی با اشاره به اینکه  برای مدیریت تقاضای ارز، روند ثبت سفارش و تخصیص ارز به شکل دو وازدهم محدود شده، گفت: اگر ارز تخصیص داده میشود و امکان تامین ارز وجود ندارد پیشنهاد می‌شود که روند تخصیص با اصلاحات بیشتر رو به رو شود چراکه هم اکنون منابع ریالی  از سوی فعال اقتصادی صرف می‌شود اما در نهایت میبینیم که به دلایل مختلف از جمله تخفات درحوزه صرافی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تامین ارز انجام نمی‌شود. بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافیهای تضامنی برخی واسطه گری میکنند و از طریق پیشنهاداتی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را بهم میریزند.

از این به بعد بانک مرکزی ارز را به صورت مستقیم خریداری خواهد کرد

وی افزود،  در صورتی که فعال اقتصادی برای تامین ارز به این روند مفسده انگیز وارد شود عملا پرداختهای مازادی انجام می‌شود که امکان ثبت و ضبط آنها وجود نداشته و در آینده تبعات مالیاتی و ارزی به همراه خواهد داشت.

در همین خصوص فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، برای کوچک‌سازی بازار قاچاق هم اشراف اطلاعاتی داریم و هم به تمام این بازارها ورود کرده‌ایم و در تلاشیم این نرخ را کاهش دهیم چرا که نرخ ارز بازار قاچاق مورد قبول ما نیست.

به گفته فرزین، مواردی گزارش شده است که بعضا افراد و شرکت‌ها پشت خط ارز معامله می‌کنند، در روش جدید از این به بعد بانک مرکزی ارز را به صورت مستقیم خریداری خواهد کرد و به طور مستقیم هم خواهد فروخت تا واسطه‌ها را حذف و این مشکل را برطرف کنیم.

پیش تر تسنیم در گزارشی مطرح کرده بود که سه روش کلی در سازوکارهای ارزی-تجاری کشور وجود دارد.

در مدل اول که همان مدل مطلوب است، ارز صادرکننده از سوی بانک مرکزی دریافت می‌شود. به این ترتیب تجمیع ارز در بانک مرکزی رخ می‌دهد و کنترل نقشه ارزی کشور به طور کامل در اختیار این بانک است. در این شرایط بانک مرکزی به صورت مستقیم امکان تخصیص ارز به واردکننده را در اختیار دارد. بر این اساس برخی تخلفات در حوزه صرافی از جمله موضوعاتی مثل over از بین خواهد رفت.

در مدل دوم،  صادرکننده ارز خود را به صرافی می‌دهد و صرافی نیز آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. بانک مرکزی نیز بر این فرآیند نظارت دارد و در حقیقت امکان شناسایی ثمن معامله و نوع ارزی که معامله می‌شود، وجود دارد.

در مدل سوم که تا حد زیادی از ساز و کار ارزی-تجاری ایران حذف شده است و تنها در برخی بخش‌ها در قالب واردات در برابر صادرات خود مشاهده می‌شود، واردکننده کوتاژ صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد که در حقیقت به معنا مجوز واردات است.

در این بین  معمولا کوتاژها خالی  در ختیار واردکننده قرار میگرفت، به این ترتیب واردکننده  به ناچار ارز مورد نیاز واردات خود، که مجوز آن را از طریق کوتاژ صادراتی دریافت کرده است، از بازار آزاد تهیه می‌کند.

در این ساز و کار عملا بانک مرکزی امکان شناسایی نوع ارزی (دلار، درهم، یورو و ...) که بین واردکننده و صادرکننده مبادله می‌شود را ندارد. ضمن اینکه مقدار ثمن معامله (نرخ هر دلار معامله شده) نیز برای بانک مرکزی قابل شناسایی نیست.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ ارز بانک مرکزی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟

با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.

با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

بر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.

ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.

با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/